مصوب ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد

کنوانسيون حقوق معلولين مجمع عمومي

با يادآوري قطعنامه ۱۶۸/۵۶   مورخ ۱۹ سامبر۲۰۰۱ كه در آن تصميم گرفته شد كه براي بررسي يك كنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقاء و حمايت از حقوق و كرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعاليت هاي انجام شده در توسعه اجتماعي، حقوق انساني و منع تبعيض ها و در نظر گرفتن توصيه هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيون توسعه اجتماعي، يك كميته ويژه كه حضور در آن براي تمام دولت هاي عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشكيل شود.

با يادآوري قطعنامه هاي قبلي كه آخرين آن قطعنامه ۶۰/۲۳۲ مورخ۲۳ دسامبر۲۰۰۵ بوده است و قطعنامه هاي مرتبط در كميسيون توسعه اجتماعي و كميسيون حقوق بشر.

با استقبال از همكاري هاي بين دولت ها و سازما ن هاي غيردولتي و نهادهاي ملي حقوق بشر و كميته ويژه.

1. مراتب قدرداني خود را از كميته ويژه براي تهيه پيش نويس جامع كنوانسيون حقوق معلولين و پيش نويس پروتكل الحاقي كنوانسيون اعلام م يدارد.
2. كنوانسيون حقوق معلولين و پروتكل الحاقي، ضميمه شده به قطعنامه حاضر را كه از تاريخ۳۰ مارس ۲۰۰۷  در مقرسازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاء مفتوح خواهد بود؛ مصوب مي نمايد.
3. دولت ها را مصرانه فرا مي خواند تا امضاء و تصويب كنوانسيون و پروتكل الحاقي را با توجه خاص در نظر گيرند و اميدوار است كه دولت ها آن را در اسرع وقت اجرايي كنند.
4. از دبيركل مي خواهد كه بعد از اجرايي شدن كنوانسيون، كاركنان و تسهيلات لازم براي اجراي مؤثر امور كنفرانس دولت هاي عضو و كميته بر اساس كنوانسيون و پروتكل الحاقي و اطلاع رساني در مورد كنوانسيون و پروتكل الحاقي را تدارك ببيند.
5. همچنين از دبيركل مي خواهد كه به طور پيشرونده استانداردها و دستورالعمل هاي دسترسي به تسهيلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد كنوانسيون به خصوص هنگام تقبل بازسازي ها اعمال نمايد.
6. از آژانس ها و نهادهاي سازمان ملل مي خواهد و سازما نهاي بين المللي و غيردولتي را دعوت مي نمايد تا در اطلاع رساني درباره كنوانسيون و پروتكل الحاقي و درك بهتر آن تلاش نمايند.
7. از دبيركل مي خواهد كه در شصت و دومين جلسه مجمع، گزارشي از وضعيت كنوانسيون حاضر و پروتكل الحاقي و اجراي قطعنامه حاضر كنوانسيون حقوق معلولين، تسليم نمايد.

 

مقدمه:

دولت هاي عضو كنفوانسيون حاضر:

الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل كه كرامت و ارزش ذاتي و حقوق لاينفك مساوي همه اعضاء جامعه بشري را به عنوان پايه آزادي، عدالت و صلح در جهان به رسميت شناخته است.

ب) با به رسميت شناختن اينكه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است كه همه انسان ها بدون هيچ گونه تفاوتي حق برخورداري از همه حقوق و آزادي هاي مشخص شده در آن را دارند.

پ) با تأكيد بر جهاني بودن، غير قابل تقسيم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انساني و آزادي هاي پايه، همچنين نياز معلولين به تضمين برخورداري بدون تبعيض از تمام اين حقوق و آزادي ها.

ت) با يادآوري معاهده جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، معاهده بين المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون بين المللي حذف تمام تبعيض هاي نژادي، كنوانسيون بين المللي حذف تمام انواع تبعيض ها بر عليه زنان، كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها و تنبيه هاي ب يرحمانه، غيرانساني يا تحقيركننده، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون بين المللي دفاع از حقوق كارگران مهاجر و خانواده آنها.

ث) با تصديق اين مطلب كه معلوليت يك مفهوم استنتاجي است كه از تعامل بين افراد داراي نقص، با موانع فكري و محيطي ناشي مي شود و از مشاركت موثر وكامل آنها مساوي با ديگران جلوگيري مي كند.

ج) با تصديق اهميت اصول و سياست هاي راهبردي در “حركت جهاني براي معلولين” و در ” قوانين استاندارد، يكسان سازي فرصت ها براي افراد معلول” و تأثير آن بر توسعه و ارزيابي سياست ها، طرح ها، برنامه ها و حركت ها در سطوح ملي، منطق هاي و بين المللي براي پيشبرد فرصت هاي مساوي براي معلولين.

چ) با تاكيد بر اهميت باورهاي مربوط به موضوع معلوليت به عنوان جزيي لاينفك از استراتژي هاي وابسته به توسعه پايدار.

ح) با تصديق اينكه تبعيض در مورد هر انسان بر اساس معلوليت، تضييع ارزش و كرامت ذاتي اوست.

خ) با تصديق متفاوت بودن معلولين.

د) با تصديق نياز به ارتقاء و حمايت از حقوق انساني همه معلولين از جمله كساني كه مراقبت هاي ويژه بيشتري نياز دارند.

ذ) با نگراني از اينكه با وجود اين اسناد و اقدامات مختلف، معلولين همچنان در مشاركت اجتماعي به عنوان اعضايي مساوي، با موانعي مواجه مي شوند و حقوق انساني آنها در تمام نقاط دنيا تضييع مي شود.

ر) با تأييد اهميت همكاري بين المللي براي بهبود وضعيت تمام معلولين در همه كشورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه.

ز) با تأكيد بر اهميت به رسميت شناختن مشاركت فعلي و بالقوه معلولين در رفاه همگاني و نيز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اينكه ارتقاي برخورداري كامل معلولين از حقوق انساني و آزادي هاي پايه و مشاركت كامل ايشان عامل افزايش حس تعلق و پيشرفت هاي بارز در توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي مي شود.

ژ) با تأكيد بر اهميت استقلال و عدم وابستگي افراد معلول كه شامل ” آزادي انتخاب”  نيز مي شود.

س) با در نظر داشتن اينكه معلولين مي بايست فرصت مشاركت فعالانه در روند تصميم گيري در سياست ها و
برنامه ها به خصوص راهبردهاي مستقيم مربوط به خودشان را داشته باشد.

ش) با نگراني از شرايط مشكلي كه معلولين با آن مواجه هستند و اين شرايط موجب مي شود كه آنها به اشكال مختلف و شديد با تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ساير ملاحظات ملي، گروهي ، بومي، اصالت هاي اجتماعي، امكانات ، تولد ، سن و موارد ديگر مواجه شوند.

ص) با تأكيد بر اينكه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بيشتري در خشونت هاي داخل يا خارج خانه اي، جراحت، سوء استفاده، غفلت ، بي تفاوتي، بدرفتاري و بهره كشي و تحقير هستند.

ض) با تأكيد بر اينكه كودكان معلول مي بايست از تمام حقوق انساني و آزادي هاي پايه مساوي با ساير كودكان برخوردار باشند و با يادآوري الزاماتي كه مي بايست توسط دولت هاي عضو به همين منظور بر اساس كنوانسيون حقوق كودك اتخاذ گردد.

ط) با تأكيد بر نياز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسيت در تمام تلاش ها براي پيشبرد برخورداري كامل از حقوق انساني و آزادي هاي پايه براي معلولين.

ظ) با برجسته نمودن اين واقعيت كه اكثر معلولين در شرايط فقر به سر مي برند و در اين راستا، با تأكيد بر نياز مبرم در رسيدگي به تأثير منفي فقر بر افراد معلول.

ع) و با خاطر نشان كردن اينكه شرايط صلح و امنيت مبني بر احترام كه اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انساني قابل اجرا براي دفاع از حقوق معلولين به خصوص در درگيري هاي نظامي و اشغالگري توسط نيروهاي خارجي ضروري است.

غ) با تأكيد بر اهميت دسترسي به محيط فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و دسترسي به بهداشت و تحصيل و دسترسي به اطلاعات و ارتباطات كه فرد معلول را قادر مي سازد تا به طور كامل از تمام حقوق انساني و آزادي هاي پايه بهره مند شود.

ف) با آگاهي از اينكه هر فرد نسبت به ساير افراد جامعه تكاليفي دارد و موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت ارتقاء و نظارت حقوقي كه در سند بين المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، بنمايد.

ق) با قبول اينكه خانواده واحد اصلي و طبيعي جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت
مي باشد و اينكه افراد معلول و اعضاي خانواده آنها می بايست حمايت و مساعدت لازم را دريافت كنند تا بتوانند در روند برخورداري كامل معلولين از حقوق مساوي سهيم باشند.

ك) با اذعان به اينكه يك كنوانسيون بين المللي كامل و جامع براي پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معلول سهم عمده اي براي رسيدگي به مشكلات اجتماعي شديد معلولين و توسعه حضور آنان در محيط هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و با فرصت هاي مساوي چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.

 

 

 

موافقت خود را به شرح ذيل اعلام مي كند.

ماده۱) هدف :

هدف از اين كنوانسيون پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداري مساوي همه معلولين از حقوق انساني،

آزادي هاي پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتي آنها مي باشد.

افراد معلول آن دسته از افرادي هستند كه داراي نقايص طولاني مدت فيزيكي، ذهني يا حسي مي باشند و در تعامل با موانع مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول مساوي با ديگران دچار تأخير شوند.

 

ماده۲) در اهداف كنوانسيون حاضر:

” ارتباطات”  شامل زبان گفتاري و اشاره، نمايش متن، بريل، ارتباطات لامسه اي، حروف درشت، ارتباطات نوشتاري،

شنيداري، چند رسان ه اي قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، رو شهاي تقويت كننده و جايگزين، رو شها و وسايل ارتباطات شامل اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات در دسترس، مي باشد.

” تبعيض بر اساس معلوليت” يعني قائل شدن هرگونه استثناء يا محدوديت بر اساس معلوليت كه به اختلال يا خنثي نمودن رسميت برخورداري يا احقاق حقوق و آزادي هاي پايه در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي يا هر زمينه ديگري منجر شود و آن تمام اشكال شامل نفي ” انطباق موجه” را در برمي گيرد.

” زبان” شامل زبان گفتاري، زبان اشاره و ساير زبان هاي غيرگفتاري مي باشد.

” انطباق موجه” به معني تغييرات و اصلاحات مناسب و ضروري است كه تحميل كننده بار نامتناسب و سنگين نبوده و در صورت نياز، در مواردي خاص براي حصول اطمينان از برخورداري معلولين از حقوق مساوي با ديگران و احقاق آن و آزادي هاي پايه به كار مي رود.

” طراحي جامع” و ” طراحي يكپارچه” به معني طراحي توليدات، محيط ها، برنامه ها و سرويس هايي است كه به وسيله همه مردم تا بالاترين حد ممكن قابل استفاده بوده و نيازي به تطابق يا طراحي اختصاصي ندارد.

” طراحي جامع” و ” طراحي يكپارچه” نمي بايست وسايل كمكي براي گروه خاصي از معلولين را ناديده بگيرد.

 

ماده۳) مباني عمومي:

مباني كنوانسيون حاضر شامل:

الف) احترام به حرمت ذاتي، استقلال فردي، شامل آزادي در انتخاب و عدم وابستگي.

ب) عدم تبعيض.

پ) مشاركت مؤثر و كامل و تلفيق در جامعه.

ت) احترام قائل شدن براي تفاوت هاي معلولين و قبول معلوليت به عنوان جزيي از تفاوت هاي انساني و بشري.

ث) مساوي سازي فرصت ها.

ج) دسترسي.

چ) تساوي مردان و زنان.

ح) احترام به ظرفي تهاي كودكان معلول و احترام به حق كودكان معلول براي حفظ هويت آنها.

 

ماده۴) تعهدات كلي:

1. دولت هاي عضو متعهد مي شوند كه از به رسميت شناختن حقوق انساني و آزادي هاي پايه براي معلولين بدون هيچ گونه تبعيض مبتني بر معلوليت، اطمينان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.

به اين منظور دولت هاي عضو متعهد مي شوند:

الف) براي پايه گذاري تمام حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون تمام اقدامات قانونگذاري و مديريتي و ساير اقدامات مناسب را مصوب نمايند.

ب) اقدامات مناسب شامل قانونگذاري براي تعديل يا منسوخ كردن قوانين، آيين نامه ها، رسوم و اعمال تبعيض آميز بر عليه معلولان است.

پ) در تمام خط مشي ها و برنامه ها، حمايت و گسترش حقوق انساني معلولين را در نظر گيرند.

ت) از تمام اعمال و اقدامات مغاير با كنوانسيون اجتناب كنند و اطمينان حاصل نمايند كه صاحب منصبان اجتماعي و مؤسسه ها مطابق با كنوانسيون فعلي عمل مي نمايند.

ث) تمام اقدامات مناسب را براي حذف تبعيض هاي مبتني بر معلوليت كه توسط هر فرد، سازمان يا بخش خصوصي انجام مي شود به عمل آورند.

ج) تحقيقات و ارتقاي وسايل، سرويس ها، تجهيزات و تسهيلات را  كه طبق ماده ۲ اين كنوانسيون به حداقل انطباق

و كمترين هزينه لازم براي برطرف نمودن احتياجات معلولين نياز داشته باشند  براي بهبود دسترسي و استفاده از آنها و ارتقاي طراحي جامع در توسعه استانداردها و خط مشي ها اتخاذ نموده يا توسعه دهند.

چ) توسعه تحقيقات و بالا بردن سطح دسترسي و استفاده از تكنولوژي هاي جديد شامل تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، وسايل كمك حركتي، تكنولوژي هاي كمكي مناسب با معلوليت و ارجحيت دادن به تكنولوژي هاي قابل تهيه و ارزان را اتخاذ نموده يا ارتقاء دهند.

ح) تدارك اطلاعات قابل دسترس براي معلولين درباره وسايل كمك حركتي و تكنولوژي هاي كمكي شامل

تكنولوژي هاي جديد و ساير انواع تسهيلات كمكي و سرويس هاي حمايتي.

خ) ارتقاي سطح آموزشي متخصصين و كاركناني كه با معلولين كار مي كنند؛ به منظور كمك بيشتر براي به رسميت شناختن حقوق موجود اين كنوانسيون و خدماتي كه توسط اين حقوق تضمين شده است.

2. هر دولت عضو مي بايست با حداكثر منابع موجود و در دسترس اقداماتي را در صورت نياز به شكل همكاري هاي بين المللي به منظور شناسايي كامل اين حقوق بدون تعصب درباره تعهدات كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با هدف دستيابي سريع اين حقوق بر اساس قوانين
   بين المللي قابل اجرا اتخاذ نمايد.
3. دولت هاي عضو در توسعه و استقرار قانون گذاري و خط مشي ها براي اجراي اين كنوانسيون و در روند تصميم گيري هاي مرتبط با معلولين، مي بايست با معلولين مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله كودكان معلول را از طريق سازمان هاي نماينده آنها شركت دهند.
4. هيچ چيز در كنوانسيون فعلي نمي بايست قوانيني را كه راهگشاي به رسميت شناختن حقوق معلولين بوده و ممكن است در قوانين يك كشور يا قوانين بين المللي لازم الاجراء براي آن كشور لحاظ شده باشد؛ تحت تاثير قرار دهد. نبايد هيچ محدوديت و ابطالي در مورد حقوق انساني پايه به رسميت شناخته شده يا موجود در دولت هاي عضو كنوانسيون حاضر، كنوانسيون ها، آيين نامه ها، قوانين پيش نويس با اين عنوان كه

كنوانسيون فعلي آن حقوق را به رسميت نمي شناسد يا اهميت كمتري براي آنها قايل است، اعمال گردد.

5. قوانين كنوانسيون فعلي مي بايست به تمام دولت هاي فدرال بدون هيچ استثنايي تعميم يابد.

 

 

 

ماده۵) تساوي و عدم تبعيض:

1. دولت هاي عضو اذعان دارند كه تمام افرد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق دارند كه به طور مساوي توسط قانون حمايت و از آن بهره مند شوند.
2. دولت هاي عضو می بايست تمام تبعيض هاي مبتني بر معلوليت را ممنوع كنند و ضامن حمايت قانوني و مساوي از معلولين در مقابل تمام تبعيض ها باشند.
3. براي پيشبرد برابري و حذف تبعيض ها، دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم گرديده است.
4. اقدامات ويژه اي كه براي تسريع يا رسيدن به تساوي عملي براي معلولين مطابق مباني كنوانسيون حاضر لازم است؛ نبايد تبعيض شناخته شود.

 

ماده۶) زنان معلول:

1. دولت هاي عضو تصديق مي كنند كه زنان و دختران داراي معلوليت در معرض تبعيض هاي مختلفي هستند و از اين نظر بايد اقداماتي براي حصول اطمينان از برخورداري كامل آنان از تمام حقوق و آزادي هاي پايه اتخاذ گردد.
2. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم براي دستيابي به توسعه كامل براي پيشرفت و توانمند سازي زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انساني و برخورداري آنان از آزادي هاي پايه تنظيم شده در اين كنوانسيون را به عمل آورند.

 

ماده۷) كودكان معلول:

1. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم براي اطمينان از برخورداري كامل كودكان معلول از حقوق انساني و آزادي هاي پايه را به صورت مساوي با ساير كودكان اتخاذ نمايند.
2. در تمام اقدامات مرتبط با كودكان، منافع عاليه كودك از با اهميت ترين ملاحظات مي باشد.
3. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه كودكان معلول داراي حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود مي باشند و بايد به عقيده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مساوي با ساير كودكان توجه كرد و مطابق با معلوليت و ملاحظات سني كمك لازم براي شناسايي آن حق به عمل آيد.

 

ماده۸) ارتقاي آگاهي ها:

1. دولت هاي عضو متعهد به اقدامات فوري، موثرو مناسب در موارد زير مي شوند:

الف) افزايش آگاهي ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهي خانواده ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها.

ب) مبارزه با رفتارهاي كليشه اي، مضر و تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه هاي زندگي از جمله آنهايي كه بر پايه جنس و سن مي باشند.

پ) افزايش آگاهي از ظرفيت ها و مشاركت هاي افراد معلول.

1. اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:

الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهي هاي اجتماعي، برنامه ريزي شده براي:

الف- ۱) افزايش احترام به حقوق افراد معلول.

الف-۲)  ارتقاء برداشت هاي مثبت از معلولين و افزايش آگاهي هاي اجتماعي.

الف-۳)  ارتقاء درك مهارت ها، شايستگي ها، توانايي ها و مشاركت معلولين در كار و بازار كار.

ب) ارتقاي سيستم آموزشي در تمام سطوح از جمله در سنين پايين و كودكي و تفكر احترام به حقوق معلولين.

پ) تشويق تمام سازمان هاي رسانه اي براي به تصوير كشيدن معلولين به شكلي كه با اهداف اين كنوانسيون همخواني داشته باشد.

ت) ارتقاي برنامه هاي آموزشي درباره معلولين و حقوق آنها.

 

ماده۹) در دسترس بودن:

1. براي توانمند سازي معلولين به داشتن يك زندگي مستقل و مشاركت كامل آنها در تمام جنبه هاي زندگي، دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسب را براي حصول اطمينان از دسترسي معلولين مساوي با ساير افراد به محيط هاي پزشكي، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تكنولوژي و سيستم هاي ارتباطي و نيز دسترسي آنان به ساير تسهيلات و سرويس هاي عمومي و آزاد، هم در مناطق روستايي هم در مناطق شهري به عمل آورند.

اين اقدامات شامل شناسايي و حذف موانع و سدهاي موجود در راه رسيدن به دسترسي ها، مي بايست در موارد ذيل اجرا شود.

الف) ساختمان ها، راه ها، حمل و نقل و ساير تسهيلات داخل و خارج خانه اي شامل مدارس، منازل، تسهيلات پزشكي و محل كار.

ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير سرويس ها شامل سرويس هاي الكترونيك و سرويس هاي اضطراري.

2. دولتهاي عضو همچنين مي بايست اقدامات مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند.

الف) توسعه، ترويج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشي ها براي دسترسي به تسهيلات و سرويس هاي همگاني و آزاد.

ب) اطمينان از اينكه نهادهايي كه تسهيلات و سرويس هاي همگاني و آزاد ارايه مي دهند؛ تمام ابعاد دسترسي معلولين را مد نظر دارند.

پ) آموزش اصول دسترسي افراد معلول براي سرمايه گذاران.

ت) تهيه علايم عمومي در ساختما نها به خط بريل و علايمي كه آسان خوانده شوند و قابل درك باشند.

ث) تهيه فرم هايي از كم كهاي حضوري و رابطين شامل راهنما، گوينده و رابط حرفه اي زبان اشاره براي تسهيل نمودن دسترسي به ساختما ن ها و ساير مكان هايي كه استفاده از آنها براي عموم آزاد است.

ج) ارتقاء ساير اشكال مساعدت و حمايت افراد معلول براي حصول اطمينان از دسترسي آنان به اطلاعات.

چ) توسعه دسترسي افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تكنولوژي ها و سرويس هاي ارتباطي.

ح) ارتقاء طراحي، توسعه، توليد و پخش اطلاعات در دسترس و تكنولوژي ها و سرويس هاي ارتباطي در يك مرحله ابتدايي به صورتي كه اين تكنولوژي و سيستم ها با حداقل هزينه قابل دسترسي باشد.

 

ماده۱۰) حق زندگي:

دولت هاي عضو اذعان دارند كه هر انساني حق مادرزادي حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم براي اطمينان از
بهره مندي كامل افراد معلول از حقوق مساوي با ديگران به عمل آيد.

 

ماده۱۱) وضعيت هاي خطرناك و فوريت هاي انساني:

دولت هاي عضو مي بايست مطابق با تعهدات خود در قوانين بين المللي شامل قوانين بشر دوستانه بين المللي، قوانين بين المللي حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را براي اطمينان از دفاع و امنيت افراد معلول در هنگام خطر شامل

درگيري هاي نظامي، فوري تها و حوادث طبيعي به كار ببندند.

 

ماده۱۲) به رسميت شناختن تساوي در برابر قانون:

1. دولت هاي عضو اذعان دارند كه افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شوند.
2. دولت هاي عضو مي بايست حق برخورداري معلولين از صلاحيت هاي قانوني مساوي با ساير افراد در تمام جنبه هاي زندگي را به رسميت بشناسند.
3. دولت هاي عضو مي بايست اقداماتي را به كار برند تا دسترسي معلولين به حمايتي كه ممكن است در حين احقاق صلاحيت هاي قانوني مورد نياز باشد؛ فراهم آيد.

دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت هاي قانوني براي فراهم كردن حمايت مناسب و موثر در پيشگيري از سوء استفاده، مطابق قوانين بين المللي بشري فراهم گرديده است. در اين گونه حمايت ها مي بايست اطمينان حاصل شود كه در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت هاي قانوني به حقوق فرد، خواسته ها و ارجحيت هاي وي احترام گذاشته شده است و عاري از
هرگونه تعرض به منافع يا تأثيرات ناروا مي باشد؛ شايسته و مناسب با محيط فرد است و در كمترين زمان ممكن اقدام مي نمايند و به طور مرتب مورد بازبيني يك مسئول يا مقام لايق قضايي مستقل و بيطرف قرار مي گيرند. اين حمايت ها مي بايست مناسب سطوحي باشد كه در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تأثير
قرار مي گيرد.

4. براساس اين ماده دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات مناسب و مؤثر را براي حصول اطمينان از حقوق مساوي فرد در مالكيت يا توارث اموال و براي كنترل امور مالي فرد و داشتن دسترسي مساوي به وام هاي بانكي، رهن و ساير انواع اعتبارات مالي اتخاذ نمايند و مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به اجبار از دارايي هاي خود محروم نشده اند.

 

ماده۱۳) دسترسي به عدالت:

1. دولت هاي عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند كه دسترسي مؤثر معلولين به عدالت، مساوي با سايرين از جمله تأمين انطباق مناسب با سن، براي تسهيل نقش مؤثر آنها به عنوان شركت كننده هاي مستقيم و
   غيرمستقيم مثل شهود در تمام مراحل قانوني مانند بازرسي ها و ساير مراحل مقدماتي به عمل آمده است.
2. براي كمك به اطمينان از اينكه افراد معلول به عدالت دسترسي مؤثر دارند؛ دولت هاي عضو می بايست آموزشهاي لازم را براي مجريان عدالت مثل پليس و كاركنان زندان ها ارتقاء دهند.

 

ماده۱۴) آزادي و امنيت فردي:

1. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول مساوي با ديگران:

الف) از حق آزادي و امينت فردي برخوردارند.

ب) به طور غير قانوني و اجباري از آزادي خود محروم نشد ه اند و هرگونه محروميت از آزادي، مطابق با قانون بوده و هيچگاه نبايد وجود معلوليت، محروميت از آزادي تلقي گردد.

2. دولتهاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند در صورتي كه افراد معلول در روند دادرسي از آزادي خود محروم شده اند، آنها مساوي با ديگران مستحق تضمين هايي مبتني بر قانون بين المللي حقوق بشر هستند و مي بايست مطابق با اهداف و اصول اين كنوانسيون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.

 

ماده۱۵) رهايي از شكنجه يا رفتار و مجازا ت هاي بي رحمانه، غيرانساني يا تحقير كننده:

1. هيچ كس نبايد مورد شكنجه، رفتار يا مجازات هاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيركننده قرار گيرد. به طور اختصاصي هيچ كس نبايد بدون رضايت آزادانه اش تحت مطالعات علمي و پزشكي قرار گيرد.
2. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات مؤثر و قانوني، مديريتي، قضايي و ساير اقدامات لازم را براي حفظ افراد معلول مساوي با ديگران از شكنجه، رفتار و مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيركننده به عمل آورند.

 

ماده۱۶) رهايي از بهره كشي، خشونت و سوء استفاده:

1. دولتهاي عضو مي بايست اقدامات مناسب قانوني، مديريتي، اجتماعي، تحصيلي و ساير اقدامات لازم را براي حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره كشي، خشونت و سوء استفاده هاي وابسته به جنسيت اتخاذ نمايند.
2. دولت هاي عضو همچنين مي بايست تمام اقدامات مؤثر براي پيشگيري از تمامي انواع بهره كشي، خشونت و سوء استفاده در كنار حصول اطمينان از اشكال مناسب، مساعدت هاي وابسته به جنسيت و سن و نيز حمايت از معلولين و خانواد ه ها و مراقبين آنها شامل ملزومات اطلاعاتي و آموزش هاي مبتني بر چگونگي پيشگيري، تشخيص و گزارش دهي بهره كشي، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمايند.

دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه سرويس هاي حمايتي به سن و جنسيت و نوع

معلوليت ها حساسيت لازم را دارند.

3. براي جلوگيري از وقوع هر نوع بهره كشي، خشونت و سوء استفاده؛ دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل كنند كه تمام تسهيلات و برنامه هاي طراحي شده براي ارايه خدمات به افراد معلول به طور مؤثري توسط مقا مهاي مستقل نظارت مي شوند.
4. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات مناسب براي پيشرفت بهبودي فيزيكي، دركي و روان شناختي، توان بخشي و حضور مجدد اجتماعي افراد معلول قرباني بهره كشي، خشونت و سوء استفاده را از طريق سرويس هاي حمايتي فراهم كنند . اين درمان و حضور مجدد اجتماعي مي بايست در محلي انجام شود كه سلامت، بهزيستي و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نيازهاي خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار مي دهد.
5. دولت هاي عضو مي بايست قانون گذاري و سياست گذاري هاي موثر شامل: قانون گذاري،
   سياست گذاري ها با محوريت زنان و كودكان را انجام دهند تا اطمينان حاصل شود كه عوامل بهره کشي، خشونت و سوء استفاده از معلولين شناسايي، بازپرسي و در صورت لزوم محاكمه مي شوند.

 

ماده۱۷) دفاع از موجوديت فردي:

هر فرد معلولي حق دارد كه مساوي با ديگران به موجوديت فردي، جسمي و ذهني اش احترام گذاشته شود.

 

ماده۱۸) آزادي تغيير محل زندگي و مليت:

1. دولت هاي عضو مي بايست حق معلولين را در آزادي تغيير محل زندگي وآزادي انتخاب اقامت و مليت، مساوي با ديگران به رسميت شناخته و اطمينان حاصل نمايد كه افراد معلول:

الف) داراي حق كسب يا تغيير مليت هستند و از مليت خود به اجبار يا به علت معلوليت محروم نشده اند.

ب) به علت معلوليت از توانايي ايشان براي دريافت مالكيت و استفاده از مدارك مليتي خود و ساير مدارك شناسايي يا استفاده از پروسه هاي مهاجرت كه ممكن است براي تسهيل احقاق حق آنها در آزادي تغيير محل لازم باشد، محروم نشده اند.

پ) آزاد هستند كه هر كشوري از جمله كشور خودشان را ترك كنند.

ت) به اجبار يا به علت معلوليت از حق خود براي ورود به كشورشان محروم نشده اند.

2. كودكان معلول مي بايست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و مي بايست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداري از يك مليت را داشته باشند و تا جائي كه ممكن است حق شناخت والدين و نگهداري توسط آنها را داشته باشند.

 

ماده۱۹) زندگي مستقل و شركت در اجتماع:

دولت هاي عضو اين كنوانسيون حق مساوي همه معلولين براي زندگي در اجتماع با انتخا ب هاي مساوي با ساير افراد را به رسميت شناخته و مي بايست اقدامات مؤثر و مناسب براي تسهيل برخورداري كامل افراد معلول از اين حق و پيوستن و مشاركت كامل آنها در اجتماع را با حصول اطمينان از موارد زير به عمل آورند:

الف) افراد معلول مساوي با سايرين داراي فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب مي كنند كه كجا و با چه كسي زندگي كنند و مجبور به زندگي در يك چيدمان خاص نيستند.

ب) افراد معلول به يك سري سرويس هاي داخل خانه اي، اقامتي و اجتماعي شامل مساعدت هاي شخصي لازم براي حمايت از زندگي و حضور در اجتماع و پيشگيري از انزوا و انفكاك از جامعه دسترسي دارند.

پ) سرويس هاي اجتماعي و تسهيلات عامه مردم براي افراد معلول مساوي و در دسترس بوده و پاسخگوي نياز آنها مي باشد.

 

ماده۲۰) تحرك شخصي:

دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مؤثر زير را براي حصول اطمينان از حداكثر تحرك مستقل معلولين به عمل آورند:

الف) تسهيل تحرك فردي معلول بر مبناي روش و زماني كه خودش انتخاب مي كند و با هزينه كه قابل پرداخت است.

ب) تسهيل دسترسي فرد معلول به وسايل كمك حركتي با كيفيت، لوازم و تكنولوژي هاي كمكي و انواع

مساعدت هاي حضوري و واسطه اي به وسيله در دسترس درآوردن آنها با هزينه قابل پرداخت.

پ) آموزش در مهارتهاي حركتي براي افراد معلول و كاركنان و متخصصيني كه با معلولين كار مي كنند.

ت) تشويق نهادهاي توليد كننده وسايل كمك حركتي و تكنولوژي هاي كمكي به توجه نمودن به تمام جنبه هاي حركتي معلولين.

 

ماده۲۱) آزادي ابراز عقيده و بيان و دسترسي به اطلاعات:

دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمينان حاصل شود كه افراد معلول مي توانند حق آزادي بيان و ابراز عقيده شامل جستجو، دريافت و تبادل اطلاعات و نظرات، مساوي با ديگران و از طريق زبا ن هاي اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده و جايگزين و راه و رو ش هاي در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زير را به انتخاب خود كسب نمايند:

الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختيار معلولين با

معلوليت هاي مختلف در زمان مناسب و بدون هيچ گونه هزينه اضافي.

ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده، جايگزين وساير موارد، اشكال و انواع ارتباطاتي كه در تعاملات اداري توسط افراد معلول انتخاب مي شود.

پ) تأكيد نمودن به نهادهاي خصوصي كه سرويس هاي لازم را براي عموم جامعه از طريق مواردي چون اينترنت تدارك مي بينند به تهيه اطلاعات و سرويس هاي در دسترس و قابل استفاده براي معلولين.

ت) تشويق رسانه ها شامل تهيه كنندگان اطلاعات اينترنتي براي ارايه سروي سهاي قابل دسترس براي معلول.

ث) به رسميت شناختن و ترويج زبان اشاره.

 

ماده۲۲) احترام به حريم خصوصي:

1. در امور شخصي، فاميلي، خانگي، مراودات و ساير موارد ارتباطي هيچ فرد معلولي  بدون توجه به محل اقامت و چيدمان زندگي كه ممكن است داشته باشد  نبايد به اجبار و بر خلاف قانون دخالت كرد يا به شرافت و اعتبار وي به صورت غيرقانوني تعدي كرد.
2. دولت هاي عضو مي بايست از محرمانه بودن اطلاعات شخصي، بهداشتي، توان بخشي فرد معلول مساوي با ديگران حمايت كنند.

 

ماده۲۳) احترام به خانه و خانواده:

1. دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسب و مؤثر براي حذف تبعيض عليه معلولين در تمامي موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوي با ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود كه:

الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج كه تمايل دارند آزادانه و با توافق طرفين ازدواج كرده و تشكيل خانواده دهند؛ به رسميت شناخته شده است.

ب) حقوق افراد معلول براي انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله گذاري بين فرزندان و دسترسي به اطلاعات وابسته به سن،

آموزش باروري و تنظيم خانواده و موارد لازم براي قادر نمودن آنها براي احقاق اين حقوق تدارك ديده شده است.

پ) افراد معلول از جمله كودكان مي بايست باروري خود را به صورت مشابه با ديگران حفظ نمايند.

1. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسئوليت هاي افراد معلول در مورد قيوميت، سرپرستي، توليت و فرزند خواندگي و مؤسسات در جايي كه اين مفاهيم در قانون گذاري ملي وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عاليه كودك ارجح مي باشد.

دولت هاي عضو مي بايست مساعدت مناسب را براي افراد معلول در مورد مسئوليت بزرگ كردن كودكان به عمل آورند.

1. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه كودكان معلول از نظر احترام به زندگي خانوادگي شان داراي حقوق مساوي با ديگران هستند.

به منظور به رسميت شناختن اين حقوق و پيشگيري از پنهان سازي، رهاسازي، بي توجهي و جد ا سازي كودكان معلول دولت هاي عضو مي بايست متعهد شوند كه اطلاعات، خدمات و حمايت هاي سريع و جامع براي كودكان معلول و خانواده آنان را فراهم كنند.

1. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه نبايد كودك برخلاف ميل والدينش از آنان جدا شود . مگر آنكه مقامات واجد شرايط مطابق با قوانين و روندهاي قابل اجرا حكم دهند كه اين جدايي براي منافع كودك لازم است. در هيچ موردي نبايدكودك از والدينش( يكي يا هر دوي آنها ) بر اساس معلوليتش جدا شود.
2. دولت هاي عضو مي بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببي قادر به نگهداري از كودك معلول نباشد هر تلاشي را براي تأمين مراقبت جايگزين توسط فاميل هاي دور به عمل آورد و هرگاه اين مسئله با شكست مواجه شود در يك مجموعه خانوادگي در جامعه اين امر را انجام دهد.

 

ماده۲۴) تحصيلات:

1. دولت هاي عضو حق معلولين را براي تحصيل به رسميت مي شناسند و به منظور شناسايي اين حق بدون تبعيض و بر اساس فرصت هاي مساوي مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه يك سيستم تحصيلي فراگير در تمام سطوح يادگيري مادام العمر براي موارد زير سازماندهي شده است:

الف) توسعه كامل ظرفيت ها و احساس كرامت و حرمت نفس و استحكام احترام به حقوق، آزادي هاي پايه و اختلافات انساني.

ب) ارتقاء، شخصيت، استعداد، خلاقيت و همچنين توانايي هاي ذهني و جسمي معلولين و به حداكثر رساندن
ظرفيت هاي آنان.

پ) قادر ساختن معلولين به مشاركت مؤثر در يك اجتماع آزاد.

1. براي شناسايي اين حق دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند كه:

الف) افراد معلول در سيستم آموزش عمومي به علت معلوليت كنار گذاشته نشده اند و كودكان معلول از تحصيلات ابتدايي و راهنمايي اختياري و اجباري به علت معلوليت اشان محروم نشد ه اند.

ب) افراد معلول بايد در جامع هاي كه زندگي مي كنند به تحصيل فراگير با كيفيت و رايگان در سطوح اوليه و راهنمايي و مساوي با ديگران دسترسي داشته باشند.

پ) انطباق موجه در نيازهاي فرد تدارك ديده شده است.

ت) افراد معلول در سيستم تحصيلي عمومي حمايت لازم را براي سهولت تحصيلي مؤثر كسب نمايند.

ث) اقدامات حمايت فردي و موثر در محيط هايي كه توسعه اجتماعي و آكادميك را به حداكثر مي رساند موافق با هدف تلفيق كامل تدارك ديده شود.

1. دولت هاي عضو مي بايست افراد معلول را قادر سازند كه مهارت هاي پيشرفت در زندگي و پيشرفت اجتماعي را ياد بگيرند تا در مشاركت كامل و مساوي آنها در امر تحصيل و به عنوان اعضاي جامعه تسهيل گردد . دولت هاي عضو براي اين منظور مي بايست اقدامات مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند:

الف) تسهيل نمودن يادگيري خط بريل، الفباي جايگزين، فرم هاي تقويت شده، اشكال و انواع ارتباطات، مهارت هاي جهت يابي و تحرك، تسهيل نمودن حمايت همسان و انتقال تجربه.

ب) تسهيل نمودن يادگيري زبان اشاره و ارتقاي هويت جمعيت ناشنوايان.

پ) حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به خصوص تحصيل كودكان نابينا، ناشنوا و نابينا  ناشنوا به بيشتر
زبان ها، روش ها و اشكال مناسب ارتباطي براي فرد و در محيط هايي كه پيشرفت آكادميك و اجتماعي فرد را به حداكثر مي رساند.

1. براي كمك نمودن به حصول اطمينان از اين حق دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسب را براي استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه زبان اشاره و بريل و نيز براي آموزش افراد حرفه اي و كاركنان در تمام مراحل آموزشي به عمل آورند.

اين آموزش ها مي بايست با آگاهي در زمينه معلوليت، راه و روش ها و وسايل ارتباطي تقويت كننده و جايگزين،
سبك ها و محتويات آموزشي براي حمايت افراد معلول همراه باشد.

1. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به تحصيلات متوسطه، آموزش حرفه اي آموزش بالغين و آموزش مادام العمر بدون هيچ گونه تبعيض و مساوي با ديگران، دسترسي دارند.

براي دستيابي به اين منظور دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل كنند كه ” انطباق موجه” براي معلولين فراهم شده است.

 

ماده۲۵) سلامتي:

دولت هاي عضو حق افراد معلول را براي برخورداري از بالاترين استانداردهاي ممكن در زمينه بهداشت، بدون تبعيض قايل شدن بر اساس معلوليت؛ به رسميت مي شناسند. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات لازم را براي حصول

اطمينان از دسترسي معلولين به خدمات بهداشتي با رعايت تفاوت هاي جنسي، شامل توا ن بخشي مرتبط با بهداشت اتخاذ نمايند. به طور اختصاصي دولت هاي عضو مي بايست:

الف) براي افراد معلول مراقبت ها و خدمات بهداشتي با وسعت، كيفيت و استانداردهاي رايگان يا قابل پرداخت مساوي با آنچه براي سايرين تدارك ديده شده است به خصوص در زمينه هاي بهداشتي و باروري و برنامه هاي جامعه نگر مهيا كنند.

ب) آن دسته از خدمات بهداشتي كه براي معلولين به خصوص به علت معلوليت شان مورد نياز است شامل تشخيص و مداخله مناسب و سرويس هاي طراحي شده براي كم كردن يا پيشگيري از معلوليت بيشتر در كودكان و افراد مسن تر را تدارك ببيند.

پ) اين خدمات بهداشتي را تا جايي كه ممكن است در نزديكي محل خود معلولين از جمله در مناطق روستايي فراهم كنند.

ت) از افراد حرفه اي فعال در زمينه بهداشت بخواهند كه براي معلولين، مراقبتي با كيفيت و مشابه ساير افراد بر اساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسيله افزايش آگاهي ها در زمينه حقوق، حرمت و استقلال انساني و بر اساس نيازهاي افراد معلول از طريق آموزش و ترويج استانداردهاي اخلاقي در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتي خصوصي فراهم كنند.

ث) از تبعيض بر عليه افراد معلول در زمينه بيمه هاي بهداشتي و بيمه هاي عمر كه مي بايست منصفانه و قابل قبول تدارك ديده شوند؛ در جايي كه اين بيمه ها توسط قوانين ملي مجاز شناخته شده است جلوگيري كنند.

ج) از منع تبعيض آميز مراقبت هاي بهداشتي، سرويس هاي بهداشتي يا غذا و مايعات بر اساس معلوليت جلوگيري كنند.

 

 

ماده۲۶) توانمند سازي و توان بخشي:

1. دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مؤثر و مناسب را از طريق حمايت هاي همسان براي قادر ساختن معلولين به دستيابي و حفظ حداكثر استقلال، توانايي فيزيكي، ذهني، اجتماعي و شغلي و يكپارچگي و مشاركت كامل در تمام جنب ه هاي زندگي به عمل آورند. به اين منظور دولت هاي عضو مي بايست

سرويس هاي توانمند سازي و توا نبخشي جامعي را به خصوص در زمينه هاي بهداشتي، اشتغال، تحصيل و

خدمات اجتماعي سازماندهي و تقويت كنند؛ به طوري كه:

الف) در ابتدايي ترين مرحله ممكن و بر اساس ارزيابي هاي چندگانه از نيازها و توانايي هاي فردي شروع شود.

ب) از مشاركت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه هاي اجتماعي حمايت كنند و تا حد امكان نزديك به اجتماع خود آنها از جمله در مناطق روستايي  و در دسترس معلولين باشد.

1. دولت هاي عضو می بايست آموز شهاي اوليه و مداوم را براي كاركنان و افراد حرفه اي فعال در سرويس هاي توانمندسازي و توا نبخشي توسعه و ارتقاء دهند.
2. دولت هاي عضو مي بايست دسترسي و دانش استفاده از وسايل و تكنولوژي هاي كمكي طراحي شده براي معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازي و توان بخشي ارتقاء دهند.

 

ماده۲۷) كار و اشتغال:

1. دولت هاي عضو حق افراد معلول براي كاركردن را مساوي با ساير افراد به رسميت مي شناسند و اين حق شامل برخورداري از فرصت تأمين زندگي با كار آزادانه در بازار، كار انتخاب شده و محيط كاري كه باز، يكپارچه و قابل دسترس براي افراد معلول مي باشد.

دولت هاي عضو مي بايست حق كار را از جمله حق كاري افرادي كه در هنگام كار دچار معلوليت شده اند- با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاري به رسميت شناخته و از آن حمايت كنند.

الف) تبعيض بر اساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط كارگزيني، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقاي شغلي و شرايط ايمني و بهداشتي كار ممنوع كنند.

ب) از حقوق افراد معلول مساوي با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب كاري شامل فرصت هاي مساوي، مزد مساوي براي كار مساوي و شرايط كاري امن و بهداشتي از جمله پيشگيري از سانحه و رسيدگي به شكايات حمايت كنند.

پ) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول قادرند كه حقوق كاري و صنفي خود را مساوي با سايرين وصول كنند.

ت) افراد معلول را قادر سازند كه دسترسي مؤثر به برنامه هاي راهنمايي و فني عمومي و حرفه اي سرویس هاي كاريابي و آموزش هاي حرف هاي و مداوم داشته باشند.

ث) فرصت هاي استخدام و ارتقاي شغلي را براي معلولين در بازار كار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداري از آن و بازگشت به كار افراد معلول كمك نمايد.

ج) فرصت هاي خود اشتغالي، تأسيس شركت ها، توسعه تعاوني ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.

چ) افراد معلول در بخش دولتي استخدام شوند.

ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصي را از طريق سياستگذاري ها و اقدامات مناسب كه ممكن است شامل

برنامه هايي براي حركت مؤيد، مشوق و ساير تلاش ها باشد؛ توسعه دهند.

خ) طمينان حاصل نمايند كه ” انطباق موجه ” براي فرد معلول در محيط كاري به عمل آمده است.

د) فراگيري تجربه كاري در بازار كار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند.

ذ) برنامه هاي توان بخشي شغلي حرف هاي، حفاظت كار و بازگشت به كار را براي معلولين ارتقاء دهند.

1. دولت هاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند كه معلولين در بردگي و بيگاري نگه داشته نشده اند ، از كار اجباري و الزامي محافظت مي شوند.

 

ماده۲۸) استانداردهاي مناسب زندگي و حمايت هاي اجتماعي:

1. دولت هاي عضو حق معلولين را براي داشتن يك زندگي مناسب و استاندارد براي خود و خانواده شان شامل غذا، پوشاك، مسكن و تقويت مداوم شرايط زندگي به رسميت مي شناسند و مي بايست براي حمايت قانوني و رسميت يافتن اين حقوق بدون تبعيض بر اساس معلوليت تدابير مناسبي اتخاذ كنند.
2. دولت هاي عضو حق معلولين را براي حمايت اجتماعي و برخورداري از آن حق، بدون تبعيض بر پايه معلوليت به رسميت شناخته و مي بايست اقدامات مناسبي را براي حمايت و ارتقاء اين حقوق به شرح ذيل اتخاذ نمايند:

الف) حصول اطمينان از دسترسي مساوي افراد معلول به سرويس هاي آب بهداشتي و وسايل و ساير كمك هاي مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهاي معلوليت.

ب) حصول اطمينان از دسترسي معلولين به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه هاي حمايت اجتماعي و فقرزدايي.

پ) حصول اطمينان از دسترسي معلولين و خانواده هاي آنها كه در شرايط فقر زندگي مي كنند به كمك هاي دولتي در هزينه هاي مرتبط با معلوليت شامل كمك هاي آموزشي، مشاوره اي و مالي مناسب و مراقبت دوره نقاهت.

ت) حصول اطمينان از دسترسي افراد به برنام ههاي اسكان دولتي.

ث) حصول اطمينان از دسترسي افراد معلول به مزايا و برنامه هاي بازنشستگي.

 

ماده۲۹) مشاركت در زندگي سياسي و اجتماعي:

دولت هاي عضو مي بايست حقوق سياسي و فرصت برخورداري از آن را مساوي با ديگران تضمين نموده و تعهد نمايند كه:

الف) به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به شكلي مؤثر و كامل در زندگي سياسي و اجتماعي به طور مستقيم يا از طريق نمايندگانشان كه آزادانه انتخاب شده اند؛ شركت مي كنند كه اين مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأي دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذيل است:

(I)  حصول اطمينان از اينكه روند رأي گيري، تسهيلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و براي درك و استفاده آسان است.

(II)  حفاظت از حق معلولين تا بتوانند با رأي هاي مخفي در انتخابات و در رفراندوم هاي عمومي بدون ترس شركت كنند و از انتخابات حمايت كرده و به صورت مؤثري دفتر انتخاباتي داشته باشند و تمام عملكردهاي اجتماعي را در سطح حكومتي از طريق تسهيل استفاده از تكنولوژي هاي جديد و كمكي در مكان هاي مناسب انجام دهند.

(III)  ابراز عقيده آزادانه معلولين را به عنوان رأي دهندگان تضمين كنند و به اين منظور در جايي كه لازم است به درخواست ايشان اجازه كمك به آنها از طريق فردي كه توسط خودشان تعيين شده است؛ داده شود.

ب) فعالانه محيطي را كه در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعي را بدون تبعيض و مساوي با ديگران به طور مؤثر و

كامل هدايت كنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشاركت در امور اجتماعي به شرح ذيل ترغيب كنند:

(I)  مشاركت در سازمان ها و انجمن هاي غيردولتي مرتبط با زندگي اجتماعي، سياسي كشور و مشاركت در
فعاليت ها و سازماندهي جناح هاي سياسي كشور.

(II)  تشكيل و پيوستن به سازمان هاي معلولين براي اينكه نماينده آنها در سطح بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي باشد.

 

ماده۳۰) مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريحي و ورزشي:

1. دولت هاي عضو حق معلولين را براي شركت در زندگي فرهنگي مساوي با ديگران به رسميت مي شناسند و مي بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود كه معلولين:

الف) از دسترسي به محصولات فرهنگي قابل وصول برخوردار باشند.

ب)  از دسترسي به برنامه هاي تلويزيوني، فيلم، تئاتر و ساير فعاليت هاي فرهنگي قابل وصول برخوردار باشند.

پ)  از دسترسي به مكان هاي ارايه خدمات و اجراهاي فرهنگي مثل تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و خدمات توريستي برخوردار بوده و تا جايي كه امكان دارد از دسترسي به مكا ن هاي تاريخي و محل هايي كه از نظر ملي داراي اهميت هستند؛ بهره مند شوند

2. دولت هاي عضو مي بايست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ كنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقيت، ظرفيت هاي هنري و ذهني خود را نه تنها براي سود خود بلكه براي غني سازي جامعه داشته باشند.
3. دولت هاي عضو مي بايست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانين بين المللي اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل نمايند كه قوانين حفاظت كننده مالكيت هاي معنوي به يك مانع غيرمنطقي يا تبعيض آميز، در دسترسي معلولين به منابع فرهنگي تبديل نشده باشند.
4. معلولين مي بايست مساوي با ديگران مستحق شناسايي و حمايت برنامه هاي خاص فرهنگي و هويت
   زباني شان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوايان باشند.
5. نظر به قادر سازي افراد معلول به شركت مساوي با ساير افراد در فعاليت هاي تفريحي و ورزشي؛
   دولت هاي عضو مي بايست اقدامات مناسبي را شامل موارد زير اتخاذ نمايند:

الف) تشويق و ارتقاي حضور معلولين در كامل ترين حد ممكن در جريان فعاليت هاي ورزشي در همه سطوح.

ب) حصول اطمينان از اينكه افراد معلول داراي فرصت سازماندهي، توسعه و مشاركت در فعاليت هاي ورزشي، تفريحي
مختص معلولين بوده و به اين منظور آنها را به مربيگري، تمرين و تلاش مناسب، مساوي با ديگران تشويق نمايد.

پ) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به حوزه هاي ورزشي، تفريحي و گردشگري دسترسي دارند.

ت) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به مشاركت در بازي ها، فعاليت هاي تفريحي و ورزشي از جمله
فعاليت هاي موجود در سيستم مدرسه دسترسي دارند.

ث) اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول به خدمات سازمان هاي تفريحي، گردشگري و ورزشي دسترسي دارند.

 

ماده۳۱) آمار و جمع آوري اطلاعات:

1. دولت هاي عضو متعهد مي شوند كه اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماري و تحقيقاتي را براي طبقه بندي و بنيان گذاري سياست هاي لازم براي اجراي اين كنوانسيون جمع آوري كنند و روند جمع آوري و حفظ اطلاعات مي بايست:

الف) موافق با حفاظت قانوني شامل قوانين حفظ اطلاعات براي حصول اطمينان از رازداري و احترام به حريم خصوصي افراد معلول باشد.

ب) موافق با هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي براي حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي پايه و اصول اخلاقي آمار باشد.

2. جمع آوري اطلاعات منطبق با اين ماده مي بايست در سطحي وسيع و مناسب براي كمك به ارزيابي تعهدات دولت هاي عضو در رابطه با كنوانسيون حاضر و براي شناسايي و رسيدگي به موانعي كه افراد معلول در راه دستيابي حقوق خود با آن مواجه مي شوند؛ به كار برود.
3. دولت هاي عضو مي بايست مسئوليت انتشار اين آمار و حصول اطمينان از دسترسي معلولين و سايرين به آن را بپذيرند.

 

ماده۳۲) همكاري هاي بين المللي:

1. دولت هاي عضو اهميت همكاري هاي بین المللي و ارتقاي آن را در حمايت از تلا ش هاي ملي براي شناسايي مقاصد و اهداف كنوانسيون حاضر به رسميت شناخته و اقدامات مناسب و مؤثري را در اين مورد بين دولت ها و در صورت نياز با مشاركت سازمان هاي مرتبط بين المللي و منطق هاي و جوامع مدني به خصوص سازمان هاي معلولين اتخاذ خواهند كرد. اين اقدامات مي تواند شامل موارد ذيل باشد:

الف) حصول اطمينان از همكاري هاي بين المللي شامل برنامه هاي توسعه بين المللي يكپارچه و در دسترس براي افراد معلول.

ب) تسهيل و حمايت از ظرفيت سازي شامل تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه هاي آموزشي و اجراي بهينه.

پ) تسهيل همكاري در تحقيقات و دسترسي به دانش علمي و فني.

ت) تدارك كمك هاي فني و اقتصادي مناسب شامل تسهيل دسترسي به تبادل تكنولوژي كمكي در دسترس از طريق انتقال تكنولوژي.

2. مفاد اين ماده بدون تعصب به تعهدات هر كدام از دولت ها براي عمل به تعهدات اشاره شده در اين كنوانسيون مي باشد.

 

ماده۳۳) اجراي ملي و نظارت:

1. دولت هاي عضو هماهنگ با سيستم هاي سازماني شان مي بايست يك يا چند هسته مركزي را در دولت براي موضوعات مربوط به استقرار كنوانسيون حاضر مشخص كرده و به تأسيس يا تأمين يك مكانيسم
   هماهنگ كننده در دولت براي تسهيل اقدامات مرتبط با بخش ها و در سطوح مختلف توجه لازم را        داشته باشند.
2. دولت هاي عضو می بایست بر حسب نياز هماهنگ با سيستم هاي مديريتي قانوني شان در داخل دولت يك چارچوب شامل يك يا چند مكانيسم مستقل براي پيشبرد، حمايت و نظارت استقرار كنوانسيون حاضر، تأسيس، تأمين، تقويت و حفظ كنند. در هنگام طراحي چنين مكانيسمي دولت هاي عضو مي بايست اصول مربوط به وضعيت و عملكرد مؤسسات ملي براي حمايت و توسعه حقوق انساني را در نظر گيرند.
3. جامعه مدني به خصوص افراد معلول و سازمان هاي نماينده آنها مي بايست به طور كامل در روند نظارتي دخالت و حضور داشته باشند.

 

 

 

ماده۳۴) كميته حقوق معلولين:

1. مي بايست يك كميته حقوق معلولين (در اينجا كميته ناميده مي شود) با وظايفي كه ذكر گرديده تشكيل شود.
2. كميته مي بايست در زمان اجرايي شدن اين كنوانسيون داراي۱۲ نفر از خبرگان باشد. بعد از تصويب يا پيوستن۶۰ كشور اعضاي كميته مي بايست با ۶ نفر افزايش به حداكثر ۱۸ نفر برسد.
3. اعضاي كميته مي بايست از ظرفيت هاي فردي لازم برخوردار بوده و داراي وضعيت اخلاقي بالا و در
   زمينه هاي مختلف كنوانسيون حاضر توانا و مجرب باشند. از دولت هاي عضو دعوت به عمل مي آيد تا هنگام اعلام نامزدي كانديداها به مفاد تدوين شده در ماده ۳/۴ اين كنوانسيون توجه ويژه مبذول دارند.
4. اعضاي كميته مي بايست توسط دولت هاي عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراكندگي جغرافيايي منصفانه آنها، نمايندگي اشكال مختلف مدني و سيستم هاي قانوني، اصل تعادل جنسيتي و مشاركت معلولين خبره انتخاب گردند.
5. اعضاي كميته مي بايست توسط رأي هاي مخفي و از ميان يك ليست نامزد شده توسط دولت هاي عضو در گردهمايي دولت هاي عضو كه توسط دبير كل سازمان ملل تشكيل مي شود؛ انتخاب شوند. در جلساتي كه حداقل با دو سوم دولت هاي عضو تشكيل شده است افراد انتخاب شده براي كميته مي بايست كساني باشند كه بيشترين رأي را آورده اند و اكثريت قاطع رأي نمايندگان حاضر دولت ها در رأي گيري را كسب كرده باشند.
6. انتخابات اوليه مي بايست تا ۶ ماه بعد از تاريخ اجرايي شدن كنوانسيون حاضر انجام شود . حداقل ۴ ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومي مي بايست نامه اي به دولت هاي عضو نوشته و از آنها درخواست كند كه نامزدهاي خود را در عرض ۲ ماه معرفي نمايند. دبير كل در اقدام بعدي مي بايست فهرستي از تمام نامزدها به ترتيب حروف الفبا تهيه كند به صورتي كه نمايانگر دولت هايي باشد كه آنها نامزد كرده اند و سپس
   مي بايست آن را به دولت هاي عضو كنوانسيون حاضر تسليم نمايد.
7. اعضاي كميته ها مي بايست براي يك دوره ۴ ساله انتخاب گردند. آنها مي بايست امكان يك بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با اين حال زمان خدمت ۶ نفر از اعضاي منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پايان مي رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامي اين ۶  نفر بايد به وسيله رييس در پايان گردهمايي كه در بند ۵ اين ماده اشاره شده است؛ با قرعه كشي انتخاب گردد.
8. انتخاب ۶ نفر عضو بعدي كميته مي بايست در موقعيت انتخابات معمولي و مطابق با مفاد اين ماده انجام شود.
9. اگر يكي از اعضاي كميته فوت شود يا استعفا دهد يا به هر دليل اعلام كند كه ديگر قادر به انجام وظايف خود نيست؛ دولت عضوي كه او را نامزد كرده است مي بايست فرد خبره ديگري كه واجد شرايط بوده و صلاحيت لازم مربوط به مفاد اين ماده را دارد؛ براي خدمت در زمان باقي مانده تعيين كند.
10. کميته مي بايست قوانين مربوط به روند كار خود را تبيين كند.
11. دبير كل سازمان ملل مي بايست كاركنان و تسهيلات لازم براي اجراي مؤثر عملكردهاي كميته تحت عنوان كنوانسيون حاضر را تدارك ببيند.
12. با تصويب مجمع عمومي اعضاي كميته تحت عنوان اين كنوانسيون مي بايست حقوقي را مطابق با شرايطي كه مي تواند توسط مجمع عمومي تضمين شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهميت مسئوليت هاي كميته دريافت نمايد.
13. اعضاي كميته مي بايست مستحق دريافت تسهيلات، امتيازات و مصونيت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش هاي كنوانسيون امتيازات و مصونيت هاي سازمان ملل مشخص گرديده است.

 

ماده۳۵) گزارش هاي دولت هاي عضو:

1. هر دولت عضو ميبايست از طريق كمك مجمع عمومي سازمان ملل گزارش جامعي از اقداماتي كه در زمينه تلاش ها براي انجام تعهدات خود تحت عنوان كنوانسيون حاضر و نيز پيشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را ۲ سال بعد از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر به كميته تسليم كند.
2. بعد از آن دولت هاي عضو مي بايست حداقل ۴ سال يك بار و نيز هر زمان كه كميته درخواست كند؛ گزارش هاي بعدي را تسليم كنند.
3. كميته مي بايست درباره راهنمايي مورد نياز براي محتواي گزارش ها تصميم گيري كند.
4. نيازي نيست دولت عضو كه يك گزارش اوليه جامع را به كميته ارايه كرده است؛ در گزارش هاي بعدي خود، اطلاعات قبلي را بياورد. دولت هاي عضو دعوت مي شوند تا در هنگام ارايه گزارش ها به كميته، روند آزاد و شفافي را اتخاذ نموده و ملاحظات ويژه اي را به مفاد ماده ۳/۴ كنوانسيون حاضر به عمل آورند.
5. گزارش ها مي تواند نشانگر عوامل و مشكلاتي باشد كه ميزان عمل به تعهدات طرح شده در كنوانسيون حاضر را تحت تأثير قرار دهد.

 

ماده۳۶) رسيدگي به گزارش ها:

1. هر گزارش مي بايست مورد توجه كميته قرار گرفته و پيشنهادها و توصيه هاي عمومي مناسب درباره گزارش در نظرگرفته شود و به دولت عضو مربوطه ارجاع شود.

دولت عضو مي تواند با هر اطلاعاتي كه براي كميته انتخاب كرده است؛ پاسخگو باشد و كميته مي تواند اطلاعات بيشتري را در مورد اجراي كنوانسيون حاضر از دولت عضو درخواست نمايد.

2. اگر دولت عضو به وضوح در تسليم گزارش تأخير داشته باشد؛ كميته مي تواند نياز به بررسي اجراي كنوانسيون در آن دولت عضو را بر اساس اطلاعات صحيح در دسترس كميته، به آن دولت عضو اعلام كند.

چنانچه با گذشت ۳ ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسليم نگردد؛ كميته مي بايست دولت عضو مورد نظر را به شركت در بررسي دعوت نمايد. اگر دولت عضو به تسليم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند ۱ اين ماده اجرا خواهد شد.

3. دبير كل سازمان ملل مي بايست اين گزارش ها را در دسترس تمام دولت هاي عضو قرار دهد.
4. دولت هاي عضو مي بايست گزارش هاي خود را در سطحي وسيع در دسترس مردم كشورشان قرار دهند و دسترسي پيشنهادها و توصيه هاي عمومي مربوط به اين گزارش ها را تسهيل نمايد.
5. کميته مي بايست در صورت صلاحديد گزارش هاي دولت هاي عضو را به آژانس هاي تخصصي، صندو ق ها و برنامه ها و ساير ارگان هاي ذيصلاح سازمان ملل جهت طرح يك درخواست و اظهار نياز به توصيه يا كمك فني موجود در آن مطابق با ملاحظات توصيه هاي كميته ارجاع دهد.

 

ماده ۳۷) همكاري دولت هاي عضو و كميته:

1. هر دولت عضو مي بايست با كميته همكاري نموده و اعضاي آن را در تحقق بخشيدن به تعهداتشان ياري نمايد.
2. در همكاري با دولت هاي عضو كميته مي بايست به راه و روش هاي افزايش ظرفي تهاي ملي براي اجراي اين كنوانسيون از طريق همكاري هاي بين المللي توجه ويژ هاي داشته باشد.

 

ماده ۳۸) همكاري كميته با ساير ارگان ها:

براي تقويت اجراي مؤثر اين كنوانسيون و همچنين تشويق همكاري هاي بين المللي طرح شده در كنوانسيون حاضر:

الف) آژانس هاي تخصصي و ساير ارگان هاي سازمان ملل بايد مجاز باشند تا در جايي كه در محدوده تعهداتشان قرار مي گيرد؛

در ملاحظات مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون حاضر شوند.

كميته مي تواند از آژانس هاي تخصصي و ساير ارگانهاي واجد شرايط در صورت صلاحديد براي آماده كردن
توصيه هاي تخصصي در زمينه اجراي كنوانسيون در مواردي كه در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار مي گيرد دعوت كند. كميته مي تواند از آژانس هاي تخصصي و ساير ارگان هاي سازمان ملل دعوت كند كه گزارش هايي را درباره اجراي كنوانسيون در محدوده فعاليت هايشان تسليم نمايد.

ب) و اگر آن نقض كننده تعهدات باشد كميته مي تواند در صورت نياز با ساير ارگان هاي بنيان گذاري شده توسط معاهدات بين المللي حقوق بشر با هدف اطمينان از استمرار در ارايه گزارش خط مشي هاي مربوطه پيشنهادها و توصيه هاي كلي و جلوگيري از دوگانگي و تداخل در اجراي عملكردشان مشورت كنند.

 

ماده ۳۹) گزارش هاي كميته:

كميته مي بايست هر دو سال يك بار به مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي اقتصادي اجتماعي در مورد
فعاليت هايش گزارش داده و پيشنهادها و توصيه هاي عمومي را بر اساس ارزيابي گزارش ها و اطلاعات دريافتي از طرح هاي دولتي ارايه دهد. اين پيشنهادها و توصيه هاي عمومي مي بايست در گزارش كميته همراه توضيحات احتمالي از دولت هاي عضو منظور شده باشد.

 

ماده ۴۰) كنفرانس دولت هاي عضو :

1. دولت هاي عضو مي بايست به طور منظم در ” كنفرانس دولت هاي عضو ” براي بررسي هر موضوع مرتبط با اجراي كنوانسيون حضور داشته باشند.
2. تا ۶ ماه بعد از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر، كنفرانس دولت هاي عضو مي بايست توسط مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل شود، گردهمايي بعدي مي بايست هر دو سال يك بار يا براساس تصميم كنفرانس دولت هاي عضو يا دبير كل مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل شود.

ماده ۴۱) سپردن:

دبير كل سازمان ملل مي بايست سپرده دار كنوانسيون حاضر باشد.

ماده ۴۲) امضا :

كنوانسيون حاضر مي بايست براي امضا توسط تمام دولت هاي عضو و سازمان هاي ائتلافي منطقه اي در دفتر مركزي سازمان ملل در نيويورك از تاريخ (۳۰/ مارس/ ۲۰۷۷) مفتوح باشد.

ماده۴۳) موافقت با پذيرش:

كنوانسيون حاضر مي بايست توسط دولت ها و سازمان هاي ائتلافي منطقه اي امضا كننده، موضوع تصويب و تاييد رسمي قرار گيرد .

اين كنوانسيون مي بايست براي پيوستن هر دولت يا سازما ن هاي ائتلاف منطق هاي كه كنوانسيون را امضا نكرده است؛ مفتوح باشد.

ماده۴۴) سازما ن ائتلاف منطق هاي:

1. سازمان ائتلاف منطق هاي به معني سازماني است كه توسط دولت هاي مستقل يك منطقه مشخص،
   بنيان گذاري شده است و دولت هاي عضو آن اختيار لازم مربوط به موضوعات اين كنوانسيون را به آن
   سازمان داده اند. اين سازمان ها مي بايست گستردگي اختياراتشان را با توجه به موضوع هاي مرتبط با اين
   كنوانسيون در اسناد تأييديه رسمي يا عضويت خود اعلام كنند .متعاقباً آنها بايد سپرده دار را از هر تغيير عمده در محدوده اختياراتشان آگاه كنند.
2. در اين كنوانسيون اشاره به دولت هاي عضو شامل اين سازمان ها در محدوده اختياراتشان نيز مي باشد.
3. نبايد در اهداف مورد نظر در ماده ۴۵ پاراگراف ۱ و ماده ۴۷ پاراگراف ۲ و ۳ هيچ سند سپرده شده توسط يك سازمان ائتلاف منطق هاي شمارش گردد.
4. سازمان هاي ائتلاف منطق هاي در موضوع هايي كه در محدوده اختيار آنها قرار مي گيرد، مي توانند از حق داشتن رأي در كنفرانس دولت هاي عضو با همان تعداد رأي دولت هاي عضوشان كه طرف هاي اين كنوانسيون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر كدام از دولت هاي عضو بخواهد حق رأي داشته باشد، سازمان مربوطه نمي تواند حق برخورداري از رأي آن كشور را داشته باشد و بالعكس.

 

ماده ۴۵) اجرا:

1. كنوانسيون حاضر مي بايست در روز سي ام بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اجرايي شود.
2. بعد از سپردن بيستمين سند مربوطه، براي هر كدام از تصويب نامه ها، تاييد رسمي يا الحاق كشورها و سازمان هاي ائتلاف منطقه اي كنوانسيون مي بايست در روز سي ام بعد از تحويل سند ايشان، اجرايي شود.

 

ماده ۴۶) قيد و شرط:

1. قيد و شرط هايي كه با اهداف و مقصود اين كنوانسيون ناسازگار باشد؛ نمي بايست مجاز شناخته شوند.
2. قيد و شرط ها در هر زمان مي تواند پس گرفته شوند.

 

ماده ۴۷) اصلاحيه ها:

1. هر دولت عضو مي تواند اصلاحي هاي در مورد كنوانسيون حاضر پيشنهاد دهد و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم كند. دبير كل سازمان مي بايست آن را براي دولت هاي عضو به انضمام درخواستي مبني بر اينكه آيا آنها از كنفرانس دولت هاي عضو به منظور تصميم گيري درباره اصلاحيه پيشنهادي حمايت
   مي كنند يا نه؟ ارسال كند.

در صورتي كه تا ۴ ماه بعد از ارسال، حداقل يك سوم دولت هاي عضو از چنين كنفرانسي حمايت كنند. دبيركل
مي بايست، زير نظر سازمان ملل متحد چنين كنفرانسي را تشكيل دهد. هر اصلاحي هاي كه توسط دو سوم دولت هاي عضو حاضر تصويب شود؛ مي بايست توسط دبير كل به مجمع عمومي و بعد از آن به منظور تصويب براي تمام
دولت هاي عضو فرستاده شود.

2. تمام اصلاحیه هاي تأييد شده مطابق بند ۱ مي بايست در سي امين روز بعد از اينكه تعداد سندهاي سپرده شده به دو سوم تعداد دولت هاي عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد اجرايي شود. بعد از آن، اصلاحي ه براي هر كدام از دولت هاي عضو در سي امين روز بعد از دريافت سند مربوطه اجرايي مي شود؛ يك اصلاحيه مي بايست فقط براي آن دول ت هاي عضو كه آن را قبول كرد هاند؛ تعهد آور باشد.
3. اگر در كنفرانس دول تهاي عضو با توافق عام چنين تصميمي گرفته شود كه يك اصلاحيه مطابق با بند۱ مورد قبول و تصويب قرار گرفته شود به صورتي كه منحصراً به مواد۴۰،۳۹،۳۸،۳۴ مربوط باشد؛ براي تمام دولت هاي عضو، در سي امين روز بعد از اينكه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت هاي عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد، اجرايي خواهد شد.

 

ماده ۴۸) خروج:

هر دولت عضو مي تواند با اعلام كتبي به دبير كل سازمان ملل از كنوانسيون حاضر خارج شود. خروج از معاهده يكسال بعد از تاريخ دريافت اعلام كتبي از طرف دبير كل جاري خواهد شد.

 

ماده۴۹) قالب در دسترس:

متن كنوانسيون حاضر مي بايست به صورتي آسان در دسترس قرار گيرد.

 

ماده ۵۰)

متون عربي،چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر ارزش واحد خواهند داشت. در مقام گواهي
نمايندگان تام الاختيار ذيل حسب الامر دولت هاي متبوع كنوانسيون حاضر را امضا كرده اند.

 

منبع : سایت جامعه معلولین ایران