طراحی،تدوين و تنظيم: دکتر مسلم خاني

ضرورت هاي طراحي،تدوين و تنظيم لايحه قانون توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين(پيوست توجيهي لايحه)

توانمندسازی معلولين يکی از اصولی‌ترين استراتژی‌ها در راستای حفظ و تقويت کرامت انسانی آنان می‌باشد و بر همين اساس راهبرد توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين در برنامه‌ريزي‌های کلان دولت مورد توجه و عنايت ويژه قرار گرفته است.

بيکاری يکی از چالش‌های اصلی فرا روی معلولين جوياي كار است که موجب انزوا وسرخوردگی آنان و عدم حضور اثرگذارشان در جامعه است . مطالعات نشان می‌دهد که به طور متوسط نرخ بيکاری معلولين (نابينايان ، ناشنوايان ، معلولين جسمی – حرکتی ، معلولين ضايعه نخاعی،بيماران رواني مزمن و …) بيش از ۶۳ درصد است .

در سا‌ل‌های اخير که طرح حمايت از بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرين به اجرا درآمده است، به دليل ناهمگونی اين طرح با شرايط خاص معلولين ، امکان بهره‌مندی گروه عظيمی
از آنان از مزايای طرح فراهم نشده است که البته بخشی از مشکلات اجرايی اين طرح برای معلولين به نظام بانکی کشور و بخش ديگر آن به آيين نامه‌ها ، قوانين و مقررات اجرائی طرح مربوط می‌شود.

با توجه به مطالب صدرالاشاره ، مطالعات گسترده‌ای برای آسيب‌شناسی علل و عوامل عدم توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين انجام شده است و علاوه بر مطالعات تطبيقی مربوط به ساير کشورها ؛ پژوهش‌ها و مطالعات ميدانی مربوطه به حوزه بازار کار با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های معلولين و همچنين کارفرمايان و کارآفرينان علاقه‌مند به توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين به سرانجام رسيده است .

نتايج اين بررسی‌ها حاکی از آن است که توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين مستلزم
وجود مجموعه‌ای از قوانين و مقررات حمايتی – هدايتی ويژه‌ است که با اجرای آن قوانين
بتوان نسبت به افزايش حضور اثرگذار معلولين در بازار کار اقدام نمود.

نکته قابل توجه آن است که بيکاری معلولين علاوه بر ايجاد مشکلات و معضلات فراوان اقتصادی برای آنان ، جايگاه انسانی و اجتماعی و فرهنگی آنها را نيز در جامعه تنزل می‌دهد و روحية يأس و خودکم‌بينی و رکود و ناتوانی را در ميان آنان ترويج می‌نمايد و به همين دلائل هزينه‌های مادی و معنوی فراوانی برای خانواده‌های معلولين و جامعه به وجود مي آورد.

اين در حالی است که مشارکت فعال معلولين در جامعه اولاً موجب افزايش روحيه
و باور به زندگی مفيد در ميان آنها خواهد شد و ثانياً هزينه‌های پرداخت مستمری‌های مادام‌العمر به آنان را از بين خواهد برد . «پيش‌نويس لايحه قانون توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين »  با توجه به علل عوامل ذيل‌الذکر تهيه و طراحی شده است :

• افزايش روز افزون تقاضای معلولين برای حضور فعال در بازار کار

n تمايل کارفرمايان و کارآفرينان برای حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين در صورت وجود مشوق‌ها و حمايت‌های قانونی از آنان

n عدم اجرای کامل قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در موضوع کارآفرينی و اشتغال آنان
و عدم توجه کامل به کارآفرينی و اشتغال معلولين در آن قانون

n افزايش تعداد معلولين تحصيل کرده و ارتقای سطح تقاضاهای آنان برای برخورداری از زندگی مناسب و رفاه اجتماعی و اقتصادی

n حمايت ويژه از گروه‌های آسيب‌پذير و آسيب‌ديده و کمک به افزايش توان آنان برای حضور مفيد و نظام‌مند در همة  عرصه‌های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سياسی

n کاهش فاصله‌های طبقاتی در جامعه و کمک به اجرای اصول بنيادی عدالت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

n دستيابی به اهداف مترقی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران در افق ۱۴۰۴ و ايجاد الگوهای قانونی برای حضور اثرگذار معلولين در جامعه

n ايجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه خلاقيت‌ و نوآوری‌های معلولين و کمک به کارآفرينی و شکوفايی آنان

n بهره‌مندسازی جامعه از توانايی‌های تخصصی معلولين و رعايت حقوق شهروندی آنان

n ايجاد فرصت‌های بيشتر و بهتر کارآفرينی و اشتغال برای معلولين و تلاش برای فراهم سازی اشتغال برابر آنان در بازار کار

nعدم وجود مجموعه كاملي از قوانين براي حمايت از توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين اميدواريم با توجه به سياست‌های دولت خدمتگزار مبنی بر اجرای عدالت و مهرورزی به مردم
و همچنين با نظر به تعهد انسانی و اخلاقی نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی به حمايت از حقوق معلولين ؛ تصويب و اجرای اين قانون مشکلات و معضلات فراوان معلولين را برای حضور در بازار کار حل نمايد و زمينه‌های توسعه رفاه و زندگی مناسب را برای آنان فراهم نمايد . ان‌شاءا…

پيش نويس لايحه قانون توسعه کارآفريني و اشتغال معلولين

ماده يک :

دولت موظف است بستر هاي مناسب براي توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين را فراهم نمايد
و حمايت ها و اقدامات لازم براي خودكفايي و توانمندسازي آنان انجام دهد.

تبصره ۱:

منظور از معلول در اين قانون  عبارتست از افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي به دليل ضايعه جسمي،ذهني،رواني يا توام، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي عمومي آنان ايجاد شود به گونه اي كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود.

تبصره ۲:

منظور از معلول شاغل در اين قانون عبارتست از معلوليني كه داراي توانايي انجام كار
مي باشند و در مراكز كسب و كار بخش غير دولتي يا در وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادها،
شهرداري ها،شركت هاي دولتي،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري  يا بصورت خوداشتغالي يا تعاوني به كار مشغول مي باشند.

تبصره ۳:

منظور از معلول جوياي كار در اين قانون عبارتست از معلوليني كه داراي توانايي انجام كار باشند و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده  باشند.

ماده دو :

کارفرمايانی که معلولين جويای کار تحت پوشش سازمان بهزيستی را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند با رعايت شرايط زير از “يارانة حقوق و دستمزد معلولين شاغل” استفاده خواهند کرد :
الف : مدت قرارداد استخدامی کارفرما با معلول شاغل حداقل ۱ سال باشد.

ب : حقوق و دستمزد معلول شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و ساير قوانين و مقررات مربوطه بطور کامل از سوی کارفرما پرداخت شود.

ج : ساير مزايای قانونی تصريح شده در قانون کار (مزايای رفاهی کارگران) به معلول شاغل اختصاص داده شود.

تبصره ۱ :

منظور از يارانه حقوق و دستمزد عبارتست از : پرداخت حداكثر ۵۰ درصد حقوق و دستمزد ماهانه معلول شاغل با توجه به ميزان معلوليتش(شديد- متوسط – خفيف) توسط سازمان بهزيستی کشور به كارفرمايي كه معلول را استخدام كرده است.

تبصره ۲ :

يارانه حقوق و دستمزد برای هر معلول شاغل در بخش مزدبگيری غيردولتي تا ۵ سال قابل پرداخت مي باشد.

تبصره ۳:

دستورالعمل مربوط به چگونگي پرداخت يارانه حقوق و دستمزد به معلولين شاغل توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي با هماهنگي وزارت كارواموراجتماعي در اسفندماه هر سال  تنظيم و براي سال آينده ابلاغ مي شود.

ماده سه:

کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود ، معلولين جوياي كار را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل حداقل ۱سال باشد- با توجه به تعداد معلوليني كه استخدام كرده اند- از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

تبصره :

دستورالعمل مربوط به اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با هماهنگي وزارت اقتصاد و دارايي در اسفندماه هرسال تنظيم و براي سال آينده ابلاغ مي شود.

ماده چهار :

کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود معلولين را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل بيش از ۱ سال باشد، از پرداخت حق بيمه سهم کارفرمامعاف می شوند.

تبصره۱ :

معلوليني كه بصورت خوداشتغالي يا در كارگاه هاي اشغال خانگي مشغول به كار مي باشند از پرداخت سهم بيمه خويش فرمايي معاف مي شوند.

تبصره۲:

معلولين جوياي كار براي دريافت مجوز هاي قانوني ايجاد كسب و كارخانگي در اولويت مي باشند.

تبصره۳:

دستورالعمل اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي با هماهنگي سازمان تامين اجتماعي و سازمان بهزيستي كشور و وزارت كارواموراجتماعي در اسفند ماه هرسال،تنظيم وبراي سال آينده ابلاغ مي شود.

ماده پنج :

کارگاه‌های خود اشتغالی و اشتغال خانگی ، تعاونی‌های کارآفرينی و اشتغال ، مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين ، همچنين آموزشگاه‌هائی که آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای يا آموزش‌های کارآفرينی و توسعه مهارت‌های کسب و کار يا ساير آموزش‌های منجر به اشتغال را به معلولين ارائه می‌دهند از پرداخت ماليات و عوارض سالانه شهرداری معاف می‌باشند .

تبصره :

دستورالعمل اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت كارواموراجتماعي(سازمان ملي مهارت)،وزارت تعاون و شوراي عالي استان ها(وزارت كشور) ظرف مدت ۳ ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده شش :

تمام معلولين شاغل در وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها ،شهرداري ها، شركت هاي دولتي ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و همچنين مراکز کسب و کار بخش غيردولتی از پرداخت ماليات بر حقوق و دستمزد معاف مي شوند.

تبصره :

دستورالعمل اين ماده ظرف مدت ۳ ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت رفاه
و تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده هفت :

وزارت رفاه و تامين اجتماعي مکلف است با ايجاد صندوق حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين نسبت به پرداخت تسهيلات وام ارزان قيمت به طرح‌های کارآفرينی و اشتغال معلولين اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار مالی مورد نياز اين صندوق را بصورت بودجه سالانه تأمين نمايد .

تبصره  :

آيين نامه اجرايی اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ، ظرف مدت ۳ ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده هشت :

شركت ها و موسساتي كه در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ، فعاليت هاي واگذار شده توسط بخش دولتي را برعهده خواهند گرفت مكلفند حداقل ۲ درصد نيروي انساني مورد نياز خود را از معلولين جوياي كار تامين نمايند.

تبصره۱:

انجمن ها،تشكل ها و تعاوني هاي معلولين در دريافت خدمات ناشي از واگذاري هاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در اولويت قرار دارند.

تبصره۲:

دستورالعمل اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت اموراقتصاد و دارايي حداكثر ظرف مدت ۳ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده نه :

كارفرماياني كه ابزار و وسائل مورد نياز براي حرفه آموزي و اشتغال معلولين را از ساير کشورها به ايران وارد نمايند و برنامه ها و فعاليت ها و ابزارهاي  حرفه آموزي و اشتغالزايي آنان مورد تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي باشد از پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ابزار و وسائل مورد اشاره معاف می‌باشند.

تبصره :

آيين نامه اجرايی اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي ،  وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنايع و معادن و بازرگاني و وزارت كارواموراجتماعي(سازمان ملي مهارت) ، ظرف مدت ۳ ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده ده :

وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادها، شركت هاي دولتي،شهرداري ها، بانك ها و موسسات مالي
و اعتباري دولتي به منظور حمايت از تامين خدمات توانبخشي معلولين،مي توانند نسبت به تخفيف زمان كار معلولين شاغل با توجه به ميزان معلوليتشان(شديد- متوسط- خفيف) تا دو ساعت در روز اقدام نمايند.

تبصره :

دستورالعمل اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزی و مديريت
سرمايه انسانی رياست جمهوری ، ظرف مدت ۳ ماده پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ
خواهد شد.

ماده يازده :

وزارتخانه‌ها ،سازمان‌ها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتی و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی و همچنين دانشگاه هاو موسسات آموزش عالي و مدارس مكلفند در روز جهانی معلولين (۱۲ آذر) نسبت به اجرای برنامه‌های تجليل از معلولين
اقدام نمايند.

ماده دوازده :

معلولين شاغل در وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها
و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتي و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی با پرداخت حداقل بيست سال سهم بيمه تأمين اجتماعی- بدون رعايت شرايط سنی- مي توانند بازنشسته شوند .

تبصره۱ :

معلولان زن شاغل با پرداخت حداقل هفده سال سهم بيمه تامين اجتماعي _ بدون رعايت شرط سني-  مي توانند بازنشسته شوند.

تبصره۲:

مدت۲ ماه به مرخصي زايمان معلولان زن شاغل اضافه مي شود.

تبصره۳:

آيين نامه اجرايی اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، سازمان بازنشستگی كشور، سازمان تأمين اجتماعی و معاونت برنامه ريزي و مديريت سرمايه انساني رياست جمهوري ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده سيزده :

وزارت رفاه و تامين اجتماعي مکلف است حمايت‌های لازم را برای ايجاد و توسعه مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين انجام دهد و در اين مراکز ، خدمات آموزش و اشتغال و بازاريابی و فروش محصولات معلولين را با بهره‌گيری از توان اجرايی بخش غيردولتی  ارائه نمايد.

تبصره:

دستور العمل اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با همكاري وزارت كارواموراجتماعي حداكثر ۳ماه پس از ابلاغ اين قانون،تهيه و تنظيم خواهد شد.

ماده چهارده :

وزير رفاه و تامين اجتماعي عضو شورای عالی اشتغال و مديران کل واحدهاي اجرايي سازمان بهزيستي در استان‌ها عضو کارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان‌ می‌باشند .

ماده پانزده :

وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها ، شرکت‌های دولتی،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي
و اعتباري بخش دولتي مکلفند حداقل ۵ درصد مجوزهای استخدام نيروی انسانی خودرا(رسمي،پيماني،قراردادي) در اختيار معلولين قرار دهند . (اصلاح بند الف ماده هفت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان)

تبصره۱:

مدت ۳ سال به شرط سني معلولين جوياي كار افزوده مي شود.

تبصره۲:

وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است با همكاري معاونت برنامه ريزي و مديريت سرمايه انساني رياست جمهوري نسبت به طراحي،تدوين و تنظيم دستورالعمل نحوه استفاده معلولين شاغل از” آيين نامه دوركاري”۳ ماه پس از تصويب اين قانون اقدام نمايد.

ماده شانزده :

وزارت رفاه و تامين اجتماعي(سازمان بهزيستي كشور) مكلف است با همکاری وزارت كارواموراجتماعي(سازمان ملي مهارت) و با بهره‌گيری از توان اجرايی بخش غيردولتی نسبت به ايجاد و راه‌اندازی آموزشگاه‌های فنی و ‌حرفه‌ای ويژه معلولين اقدام نمايد و حمايت‌های مالی لازم از اين آموزشگاه‌ها را در قالب پرداخت يارانه آموزش انجام دهد .

تبصره :

دستورالعمل اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت كارواموراجتماعي ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ اين قانون ، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده هفده :

دولت) مکلف است حمايت‌های لازم را از معلولين و مددجويان مخترع ، مبتکر ، نويسنده ، شاعر ، هنرمند ، خلاق ، نوآور و کارآفرين انجام دهد و زمينه‌های رشد و شکوفايی استعدادهای آنان را فراهم سازد.

تبصره:

دستورالعمل اين ماده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بنياد ملي نخبگان  ۳ماه پس از تصويب اين قانون،تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده هيجده :

وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، بنياد شهيد
و امور ايثارگران و سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي نسبت به ساماندهي “كميته طراحي و تنظيم استانداردهاي خدمات آموزشي مورد نياز معلولين و جانبازان” و طراحي،تدوين و تنظيم”فرهنگ مشاغل ويژه معلولين و جانبازان” اقدام نمايد و نسبت به توسعه و مناسب سازي آموزش ها براي آنان اقدام نمايد.

ماده نوزده:

وزارت كارواموراجتماعي مكلف است با همكاري وزرات رفاه و تامين اجتماعي نسبت به ساماندهي و سازماندهي “مراكز مشاوره شغلي و كاريابي” و “مراكز مشاوره،اطلاع رساني و خدمات كارآفريني” ويژه معلولين اقدام نمايد.

ماده بيست:

وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت كارو اموراجتماعي و مركز آمار ايران نسبت ايجاد بانك اطلاعات جامع كارآفريني و اشتغال معلولين و مددجويان اقدام نمايد.

ماده بيست و يك:

وزارت كار و اموراجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بنياد شهيد و امورايثارگران نسبت به طراحي،تدوين و تنظيم
آيين نامه هاي حفاظت،ايمني و بهداشت كار ويژه معلولين و جانبازان اقدام نمايد.

منبع : فکر افرینان فردا

بال پرواز : بزرگترین شبکه اجتماعی و جامعه مجازی معلولین ایران

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :