به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، سال ۷۴ قانونی تحت عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید، اما به دلیل شتابزدگی در تصویب این قانون، اشکالات متعددی در آن دیده می‌شد.

پس از گذشت سال ها، قرار شد اصلاحاتی در این مصوبه صورت گیرد تا شاید وضعیت نه چندان مناسب معلولان و حقوق تضییع شده این قشر به آن‌ها باز گردانده شود.

قانونی که دارای برخی اشکالات بود مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت، اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی بار دیگر به تصویب رسید.

در حال حاضر و در شرایطی که این اصلاحات انجام شده، اما باز هم شورای نگهبان ایراداتی را به این اصلاحات وارد دانسته است.

نخستین ایراد شورای نگهبان بند (الف) ماده یک قانون است. در این اصلاحات عبارت ” طبقه بندی بین المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی” از این جهت که تعریف و معیار روشنی برای این طبقه بندی ذکر نشده و می‌تواند در معرض تغییر باشد، ابهام دارد و باید پس از رفع ابهام اظهارنظر صورت گیرد.

همچنین یکی از موارد دیگر که به آن اشاره شده، حضور برخی اشخاص در ستاد هماهنگی و پیگیری و مناسب سازی کشور، با حق رای است. این حق رای مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شده و همچنین اطلاق بند ۱۳ این ماده، در خصوص دستگاه‌های غیردولتی، اشکال دارد.

در همین رابطه یادآور شده که در تبصره ماده ۴، هر یک از اعمال مجرمانه و مجازات آن‌ها باید در قانون تعیین شود که این موضوع مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شده است.

همچنین در رابطه با سالمندانی که در آستانه معلولیت قرار ندارند برنامه ریزی نشده که این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.موارد اشاره شده از جمله اصلی‌ترین ایراداتی است که شورای نگهبان به اصلاحات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وارد دانسته است.

با توجه به اینکه باید در بودجه سال ۹۷ برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اعتباراتی اختصاص پیدا کند لازم است هر چه سریع‌تر اصلاحات در مجلس شورای اسلامی انجام شده تا معلولان بتوانند هر چه سریع‌تر به به حقوق اولیه خود دست پیدا کنند.

در همین رابطه بخوانید: افزایش سهم معلولان از استخدام‌های دولتی/ تحصیل و اشتغال معلولان تسهیل شد

علی محمد محمود نژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در این باره به خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان می‌گوید: بازنگری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، طی فرآیندی از سوی دولت و با همکاری وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و سازمان‌های فعال در حوزه معلولان در دستور کار قرار گرفت بود و در نهایت اجرایی نیز شد.

وی می‌افزاید: قانون جدید حمایت از حقوق معلولان دارای مفادی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معلولان را در صورت تایید و تصویب شورای نگهبان برطرف کند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به مشکلات متعدد معلولان در حوزه‌های مختلف می‌گوید: متاسفانه در سال‌های اخیر معلولان با مشکلات بسیاری در حوزه‌های مختلف اعم از درمانی، توانبخشی، حمایتی و همچنین مستمری روبرو بوده‌اند و در این سال‌ها، مستمری پرداختی به آن‌ها کفاف خرید یک کیلو گوشت را هم نمی‌داد.

وی با اشاره به لزوم انجام اصلاحات می‌گوید: اشکالات قانون جدید حمایت از حقوق معلولان باید هر چه سریع‌تر انجام شود تا طی زمان بندی خاص، قانون جدید در سال آینده اجرا شود.

محمود نژاد با انتقاد از عدم تخصیص امتیازات به معلولان با شدت معلولیت متوسط و خفیف می‌گوید: در این قانون امتیازات خوبی برای معلولان شدید و خیلی شدید دیده شده، اما توجه‌ای به معلولان متوسط و خفیف نشده است.

علاوه بر اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان به برخی از اصلاحات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون به گونه‌ای تهیه شده که آنطور که باید به دختران و زنان معلول توجهی نشده است.

در شرایط کنونی و در حالی که بودجه سال ۹۷ دستگاه‌ها در مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، انتظار می‌رود با اصلاح هر چه سریع‌تر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اعتباراتی که باید برای این بخش در نظر گرفته شود تخصیص تا معلولان مشمول امتیازات جدید قرار گیرند.

انتهای پیام/

منبع : میزان آنلاین